باحث
09-26-2008, 11:37 PM
السلام عليكم
انقل لكم هذه المقاله من جريدة السياسيه
مصادر نيابية: مؤيدو استجواب رئيس الحكومة لن يتجاوزوا 9 نواب... ونعي جيداً سعي الكتلة لـ "الحل"
"الشعبي" تحشد الأصوات لطرح الثقة في المحمد!
التكتل يسعى لكسب "المطران" و"العجمان" استغلالا لحكم إبطال عضوية الوعلان ومهدي
توجه لإضافة محور ثالث خاص بمصروفات سمو الرئيس لحشد المزيد من الأنصار
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري وعايد العنزي:
بعد ان باتت اوراق كتلة العمل الشعبي مكشوفة في شأن المضي باتجاه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اعتبرت مصادر نيابية ان "الشعبي" التي ترفض التسليم باخفاقاتها المتوالية في قيادة التأزيم بين السلطتين املا في تحقيق هدفها المنشود وهو حل مجلس الأمة, لم تجد طريقا أسرع وأقصر من طريق استجواب رئيس الحكومة, من أجل الوصول الى هدفها في خلط الاوراق وحل البرلمان, والعودة الى الانتخابات من جديد, في محاولة لتجميع شتاتها ومعالجة النقص العددي الذي تسبب فيه انشقاق النواب الشيعة عنها, اثر فصلها النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري من صفوفها, على خلفية تأبين عماد مغنية, ورسوب النائب السابق محمد الخليفة في الانتخابات الأخيرة, ما قلص عدد نوابها الى ثلاثة فقط هم: أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني, بعد ان كان يمثلها في المجلس السابق سبعة نواب.
المصادر النيابية اشارت ايضا الى ان استجواب "العمل الشعبي" سيضم اضافة الى محوري مشروع المصفاة الرابعة, والاخطاء التي شابت الانتخابات النيابية الاخيرة, وكشف عنها حكم المحكمة الدستورية بإبطال عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي, محورا ثالثا يتعلق بالمصروفات الخاصة برئيس الوزراء, وذلك بهدف كسب تأييد عدد من النواب الى صف الكتلة, خصوصا اولئك الذين وقعوا على احالة المصروفات الى ديوان المحاسبة.
واضافت ان "الشعبي" تحاول من خلال اثارتها محور اخطاء الانتخابات, حشد تأييد قبيلتي مطير والعجمان, على اعتبار ان حكم المحكمة الدستورية أبطل عضوية نائبين ينتميان الى القبيلتين, مشيرة الى ان الكتلة تدرك ان استجوابها لا يحظى بتأييد عدد كبير من النواب, وربما لن يتجاوز عدد مؤيديه تسعة نواب, بينهم ثلاثة هم اعضاء "الشعبي" انفسهم, وبالتالي فإنها تسعى جاهدة من الآن لحشد أكبر عدد من الاصوات النيابية يضمن نجاح الاستجواب ومن ثم طرح الثقة في المحمد.
وفي ما يتعلق بالاخطاء التي شابت انتخابات ,2008 اوضحت مصادر حكومية ل¯ "السياسة" ان "الحكومة ليس لها سلطة على القضاء الذي يتمتع باستقلالية تامة في أحكامه, فيما يقتصر الدور الحكومي فقط على الاشراف والتنظيم", مؤكدة وجود شبهة دستورية في هذا المحور اذا ما تضمنه الاستجواب بالفعل.
وعن الاجراءات الحكومية الخاصة بمشروع المصفاة الرابعة, أوضحت المصادر ان هذه الاجراءات "تحظى بدعم نيابي واسع, والحكومة كانت متعاونة الى ابعد الحدود مع مطالب "كتلة العمل الشعبي", حيث وافق مجلس الوزراء على احالة المشروع الى ديوان المحاسبة, كبادرة حسن نية منه, وتأكيدا لتعامله بشفافية مع المشروع".
اضافت ان الكتلة التي كانت تحاول توجيه سهام نقدها في مشروع المصفاة الى وزير النفط محمد العليم, اصطدمت بمشكلة داخلية تمثلت في صعوبة تقديم استجواب الى العليم, بسبب انتمائه الى قبيلة الناطق الرسمي للكتلة النائب مسلم البراك, وبالتالي ادارت الكتلة دفتها باتجاه رئيس الوزراء, خوفا من حدوث انشقاق جديد في الكتلة قد يؤدي الى انفراطها نهائيا.
في غضون ذلك اكدت مصادر مقربة من سمو رئيس مجلس الوزراء ان سموه لا يبدي اي تحفظ على توجه "الشعبي" او غيرها من الكتل لاستجوابه, انطلاقا من حق النواب الدستوري في مساءلة اعضاء ورئيس الحكومة.
-----------------------------------------
نحن مستعدون لحل مجلس الامه ليكون مبارك الوعلان في مكانه الصحيح على الكرسي
انقل لكم هذه المقاله من جريدة السياسيه
مصادر نيابية: مؤيدو استجواب رئيس الحكومة لن يتجاوزوا 9 نواب... ونعي جيداً سعي الكتلة لـ "الحل"
"الشعبي" تحشد الأصوات لطرح الثقة في المحمد!
التكتل يسعى لكسب "المطران" و"العجمان" استغلالا لحكم إبطال عضوية الوعلان ومهدي
توجه لإضافة محور ثالث خاص بمصروفات سمو الرئيس لحشد المزيد من الأنصار
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري وعايد العنزي:
بعد ان باتت اوراق كتلة العمل الشعبي مكشوفة في شأن المضي باتجاه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اعتبرت مصادر نيابية ان "الشعبي" التي ترفض التسليم باخفاقاتها المتوالية في قيادة التأزيم بين السلطتين املا في تحقيق هدفها المنشود وهو حل مجلس الأمة, لم تجد طريقا أسرع وأقصر من طريق استجواب رئيس الحكومة, من أجل الوصول الى هدفها في خلط الاوراق وحل البرلمان, والعودة الى الانتخابات من جديد, في محاولة لتجميع شتاتها ومعالجة النقص العددي الذي تسبب فيه انشقاق النواب الشيعة عنها, اثر فصلها النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري من صفوفها, على خلفية تأبين عماد مغنية, ورسوب النائب السابق محمد الخليفة في الانتخابات الأخيرة, ما قلص عدد نوابها الى ثلاثة فقط هم: أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني, بعد ان كان يمثلها في المجلس السابق سبعة نواب.
المصادر النيابية اشارت ايضا الى ان استجواب "العمل الشعبي" سيضم اضافة الى محوري مشروع المصفاة الرابعة, والاخطاء التي شابت الانتخابات النيابية الاخيرة, وكشف عنها حكم المحكمة الدستورية بإبطال عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي, محورا ثالثا يتعلق بالمصروفات الخاصة برئيس الوزراء, وذلك بهدف كسب تأييد عدد من النواب الى صف الكتلة, خصوصا اولئك الذين وقعوا على احالة المصروفات الى ديوان المحاسبة.
واضافت ان "الشعبي" تحاول من خلال اثارتها محور اخطاء الانتخابات, حشد تأييد قبيلتي مطير والعجمان, على اعتبار ان حكم المحكمة الدستورية أبطل عضوية نائبين ينتميان الى القبيلتين, مشيرة الى ان الكتلة تدرك ان استجوابها لا يحظى بتأييد عدد كبير من النواب, وربما لن يتجاوز عدد مؤيديه تسعة نواب, بينهم ثلاثة هم اعضاء "الشعبي" انفسهم, وبالتالي فإنها تسعى جاهدة من الآن لحشد أكبر عدد من الاصوات النيابية يضمن نجاح الاستجواب ومن ثم طرح الثقة في المحمد.
وفي ما يتعلق بالاخطاء التي شابت انتخابات ,2008 اوضحت مصادر حكومية ل¯ "السياسة" ان "الحكومة ليس لها سلطة على القضاء الذي يتمتع باستقلالية تامة في أحكامه, فيما يقتصر الدور الحكومي فقط على الاشراف والتنظيم", مؤكدة وجود شبهة دستورية في هذا المحور اذا ما تضمنه الاستجواب بالفعل.
وعن الاجراءات الحكومية الخاصة بمشروع المصفاة الرابعة, أوضحت المصادر ان هذه الاجراءات "تحظى بدعم نيابي واسع, والحكومة كانت متعاونة الى ابعد الحدود مع مطالب "كتلة العمل الشعبي", حيث وافق مجلس الوزراء على احالة المشروع الى ديوان المحاسبة, كبادرة حسن نية منه, وتأكيدا لتعامله بشفافية مع المشروع".
اضافت ان الكتلة التي كانت تحاول توجيه سهام نقدها في مشروع المصفاة الى وزير النفط محمد العليم, اصطدمت بمشكلة داخلية تمثلت في صعوبة تقديم استجواب الى العليم, بسبب انتمائه الى قبيلة الناطق الرسمي للكتلة النائب مسلم البراك, وبالتالي ادارت الكتلة دفتها باتجاه رئيس الوزراء, خوفا من حدوث انشقاق جديد في الكتلة قد يؤدي الى انفراطها نهائيا.
في غضون ذلك اكدت مصادر مقربة من سمو رئيس مجلس الوزراء ان سموه لا يبدي اي تحفظ على توجه "الشعبي" او غيرها من الكتل لاستجوابه, انطلاقا من حق النواب الدستوري في مساءلة اعضاء ورئيس الحكومة.
-----------------------------------------
نحن مستعدون لحل مجلس الامه ليكون مبارك الوعلان في مكانه الصحيح على الكرسي