باحث
09-21-2008, 10:48 PM
السلام عليكم
اعزائى انقل لكم هذه الندوه الجماهريه في موضوع الحكم الجائر ضد
ابن العم مبارك الوعلان
--------------------------------------------------
نواب وسياسيون شددوا على ضرورة إصلاح قانون المحكمة الدستورية.. والجاسم يؤكد «الوعلان لايزال عضوا في المجلس»
ندوة «المصارحة وكشف الحقائق»: مطالبات بإنشاء لجنة برلمانية لإعادة فرز جميع صناديق الانتخاب
كتب عبدالله الهاجري:
اكد المشاركون في الندوة التي اقامها النائب السابق عبدالله العجمي التي حملت عنوان «للمصارحة وكشف الحقائق» على احترام القضاء الكويتي لان القضاء الشامخ «يبقى ملاذنا الاول والاخير».
وطالب المشاركون في الندوة تشكيل لجنة للمطالبة باعادة فرز الصناديق في جميع الدوائر الانتخابية «حتى نعرف حقيقة الارقام التي حصل عليها ممثلو الامة»، مطالبين في الوقت ذاته بتشكيل لجنة تحقيق حول الشركة التي ادارت عملية الانتخابات وفرز الاصوات وذلك للوقوف على جميع النقاط مثار الجدل التي حدثت خلال عجلة الاقتراع.
التماس قانوني
واعلن عضو الامة السابق عبدالله العجمي عن عزمه تقديم التماس الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله مع زميله النائب السابق مبارك الوعلان حول ما جاء بحكم المحكمة الدستورية.
واضاف العجمي خلال الندوة بأننا واثقون من ان قائد مسيرتنا وصمام الامان سمو الأمير سيأخذ التماسنا بعين الاعتبار، مشيرا الى ان قضاءنا الكويتي الشامخ يبقى ملاذنا الوحيد واننا نحترم حكم المحكمة الدستورية.
واشار العجمي الى انه في جميع الاحكام التي يصدرها القضاء تكون مشفوعة بمذكرة تفسيرية الا ان هذا الحكم لم تكن مرفقة به مذكرة، مشيرا الى انه بعد عملية تجميع الاصوات كانت هناك فروقات بالآلاف في الاصوات متسائلا هل يعقل ان يتم تجاهل مثل هذه الارقام ومن المتسبب في هذا الخلل وهل تمت محاسبته ام لا؟!
وبيّن ان وزارة العدل اعتمدت كشوف وزارة الداخلية، مشيرا الى ان ذلك يعد سابقة هي الاولى من نوعها في الكويت باعتماد كشوف الداخلية وليس كشوفات وزارة العدل.
وذكر العجمي ان الحكومة التي شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لمناقشة السلبيات التي حصلت خلال الانتخاب والاخطاء التي مرت بها العملية الانتخابية يعتبر اعترافا ضمنيا وصريحاً بأن الحكومة اخطأت.
وذكر العجمي ان الانتخابات ما هي الا مرحلة وقتية وليست دائمة، مشيرا الى اهمية الوحدة الوطنية التي تعتبر هي أهم ما يمكن ان نحافظ عليه مؤكدا على انه لا للطائفية ولا للحزبية ولا للقبلية ويجب ان يكون حزبنا هو الكويت.
واثنى العجمي على مواقف ابناء الدائرة الخامسة على وقفتهم المشرفة معى خلال الانتخابات وان الرقم الذي حصلت عليه خلال الانتخابات هو وسام على صدري.
مرفوع الراس
ومن جانبه اكد النائب السابق مبارك الوعلان ان هذه القضية تمس الكويت والمؤسسة التشريعية والقضاء.
واشار الوعلان الى انه يكفيني فخرا بانني دخلت المجلس مرفوع الرأس وخرجت منه كما دخلت ولم اطأطأ راسي للحكومة.
واستغرب الوعلان من الاعتماد على خمسة قضاة فقط بالنتائج وهم اعضاء المحكمة الدستورية متسائلا هل الـ 21 قاضياً الذين اعتمدوا النتيجة السابقة هم مخطئون؟
وذكر الوعلان باننا لا نريد ان نؤسس مبادئ للخطأ وانني اعتقد بان هناك حقاً سلب مني ونحن نسعى الى استرجاعه واننا نعلق لمصلحة الكويت على هذا الحكم مشيرا الى ان الكل يستفسر ويريد اجابات واستفسارات ونحن نتكلم من هذا الباب وليس على حكم صدر باسم صاحب السمو.
ومن جهته قال د. عبيد الوسمي استاذ جامعة الكويت ان هذا الحكم هو اخطر حكم اصدره القضاء الكويتي طوال تاريخه مشيرا الى ان هناك فرقاً بين انتقاد اعضاء القضاء وبين انتقاد الحكم موضحا ان الرأي الفني ينص على انه لا يجوز الطعن في الاحكام وانما يجوز الالتماس اذا توافره شروط الالتماس.
مشيرا الى ان المؤسسة القضائية شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة ولا يوجد قدسية لها فالقدسية مصانة لذات الامير.
وقال الوسمي بان حكم المحكمة الدستورية لا يمثل هزة في النظام السياسي مشيرا الى ان الحكم القاضي ويجوز لاي صاحب مصلحة بان يتقدم على طعن في النتيجة التي اعلنتها المحكمة.
مساومات واضحة
ومن جانب آخر قال النائب احمد المليفي اننا نحترم الاحكام التي يصدرها القضاء مشيرا الى اننا في دولة مؤسسات موضحا ان الخبرة تأتي من مواقف وتعامل النواب مع الجميع خاصة في القضايا المهمة مشيرا الى ان مصاريف الحكومة الـ 23 مليوناً خلال الفترة الماضية هي القضية التي تقدم بطلب تحقيق بشأنها ووقع معي 21 عضوا حيث بدأت الاغراءات وعمليات تشويه الصورة وبدأ يتساقط العدد حتى وصلنا الى 14 نائباً بسبب المساومات.
ومن جهته قال النائب صالح عاشور ان هناك اموراً غير طبيعية وان هناك اموراً تحاك ضد الديموقراطية وضد البلد واتمنى اكون مخطئا مشيرا الى ان الايام القادمة ستكشف هذه الامور مشيرا الى ان هناك توجهات حقيقية لوأد الحريات وتشويهها بوسائل خطيرة محملا ما يحدث المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية.
واكد عاشور ان هناك وقائع تسببت التلاعب بالانتخابات سواء بطرق مباشرة او غيرها.
واعلن عاشور اننا بصدد تشكيل لجنة من النواب للمطالبة باعادة فرز جميع الدوائر الانتخابية لأجل الديموقراطية حتى نصل الى النتائج الحقيقية.
ومن جانبه قال النائب د. علي الهاجري ان تشكيل المحكمة الدستورية بالاصل باطل وذلك لبطلان اجراءات اختبار القضاة وبذلك يكون حكمها باطلاً.
واشاد الهاجري بمواقف النائبين السابقين عبدالله العجمي ومبارك الوعلان خلال القضايا التي تم التصويت عليها في بداية دور الانعقاد السابق.
تقييد الحريات
ومن جانبه قال النائب السابق جمال العمر ان هناك من يسعى الى تقييد الحريات ويطغى بالسلطة التشريعية حتى وصلنا الى الاختراق في امن البلد مشيرا الى انه اذ كان هناك خط احمر فهو العبث في السلطة التشريعية.
واشار العمر اننا نعرف الحكومة ودورها الخفي في التشكيك في نتائج السلطة التشريعية وما هو حاصل من اسقاط عضوية بعض النواب هو دليل تلاعب الحكومة.
ومن جانبه قال المحامي ثامر الجدعي اننا نقرر مسألة مهمة للغاية الا وهي ان المرجع الاول والاخير هو الشعب الكويتي وهو أعلى سلطة مشيرا الى اننا تقدمنا بطلب مكتوب بشأن تصوير الجداول التي عرضتها المحكمة الدستورية المفتعلة وتم رفض الطلب ونريد ان نقول لمن خط يده هذه الجداول «اصبر فان الشعب الكويتي سيتصدى لك».
واشار الجدعي الى اننا نمر بحدث تاريخي موكدا انه لا يحق لاي من كان ان يجمع الاصوات بعد القاضي مشيرا الى انه يجب ان نستمر بالتحرك حتى لو ارادة القاضي لا تصب في هذه القضية.
ومن جهته طالب المحامي محمد الجاسم اعضاء مجلس الأمة الى تشكيل لجنة للتحقيق في الشركة التي ادارت العملية الانتخابية الاخيرة مشيرا الى ان وزارة العدل لا تملك تنظيم الانتخابات وانما وزارة الداخلية هي الجهة المعنية في ادارة الانتخابات.
وأشار الجاسم الى ان العملية الانتخابية لم تعد محمية على الاطلاق في ظل ما شاب العملية الانتخابية من امور واخطاء فادحة.
وبين الجاسم الى ان المحكمة الدستورية عندما اعلنت فوز عسكر العنزي واسقاط عضوية النائب مبارك الوعلان لم تعلن جميع نتائج الارقام التي حصل عليها الفائزون بالانتخابات مشيرا الى ان الاختصار في هذا الجانب يتجه الى تقليص الاخطاء في الانتخابات واغقلت اصلاح الباقي من الأمور المتعلقة بالانتخابات.
اصلاح الدستورية
ومن جهته قال النائب محمد العبيد بأننا سنطالب بتقديم قانون اصلاح المحكمة الدستورية مشيرا الى انه يجب ان يكون من بنود هذا الاصلاح ان يكون اعضاء المحكمة الدستورية قانونيين مشيرا الى ان هناك من فيهم غير قانونيين.
وذكر العبيد بأنني سأوقع مع النواب الذين سيتقدمون بطلب اعادة فرز صناديق الدوائر الانتخابية الاخيرة.
واستغرب العبيد من كيفية اعتماد بعض مجاميع صناديق وزارة الداخلية وعدم الاعتداد في كشوفات وزارة العدل.
ومن جانبه دعا النائب د. محمد الحويلة المحكمة الدستورية الى ان تبني احكامها على اسس صحيحة مشيرا الا اننا نرى الكثير من الملاحظات التي تثير الشك.
وطالب الحويلة بتشكيل لجنة تقصر الحقائق بخصوص جميع الاصوات والفرز ولجمع الدوائر.
الوعلان لايزال نائباً
وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم انه بحسب النتيجة الرسمية التي اعلنها القضاة فجر يوم الثامن عشر من مايو الماضي، بعد الانتهاء من فرز الأوراق وجمع نتائج جميع اللجان في الدائرة الانتخابية الرابعة، حصل مبارك الوعلان (النائب الذي ابطلت المحكمة الدستورية عضويته مؤخرا) على 8340 صوتا وجاء في المركز العاشر، اما عسكر العنزي (ازلنائب الجديد الذي اعلنت المحكمة الدستورية فوزه مؤخرا) فقد حصل على 7103 اصوات وجاء في المركز الثالث عشر.
وبعد اعلان النتائج من قبل القضاة، طعن عسكر العنزي في نتيجة الانتخابات على اساس ان القضاة ارتكبوا اخطاء في فرز وتدوين النتائج، وعلى اساس انه حصل على عدد اكبر من الأصوات، وأن العدد الفعلي الذي حصل عليه يؤهله لاحتلال المركز التاسع. وبعد ان نظرت المحكمة الدستورية الطعن، واطلعت على جميع محاضر الفرز في الدائرة الرابعة، وبعد ان (فحصتها ودققت فيها) كما قالت في حكمها، اقرت المحكمة بأن هناك اخطاء وقعت فعلا في (عملية جمع نتائج) الوعلان وعسكر، ثم قامت بتصحيح تلك النتائج بأن اضافت الى الوعلان 600 صوت، فيما اضافت الى عسكر 2546 صوتا. من جهة ثانية، اكتشفت المحكمة ان اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة (غفلت) عن احتساب نتيجة احد صناديق الانتخاب، فقامت المحكمة باحتسابه، فمنحت الوعلان 108 اصوات اضافية، فيما منحت عسكر 53 صوتا اضافيا. وبذلك انتهت المحكمة الى ان العدد الصحيح للأصوات التي حصل عليها مبارك الوعلان هو 9048 صوتا (8340 + 600 ++ 108)، فيما حصل عسكر العنزي على 9702 صوتا (7103 + 2546 + 53)، وبناء عليه اعلنت فوز عسكر العنزي، الذي اصبح ترتيبه الجديد التاسع، وبطلان اعلان انتخاب مبارك الوعلان. وأضاف: الى هذا الحد يبدو حكم المحكمة الدستورية منطقيا جدا ويتفق مع القانون. لكن، ويا للأسف، الحقيقة غير ذلك اطلاقا. لقد وقعت المحكمة الدستورية في مطب كبير تسبب في خلق مأزق قانوني كبير جدا ذلك انه اذا اعتبرنا حكم المحكمة الدستورية (سليم ومنطقي) والتزمنا به، فإنه يعني ان مبارك الوعلان مايزال عضوا في مجلس الأمة على الرغم من اعلان المحكمة بطلان عضويته كيف ذلك؟ فيما يلي تفاصيل «المطب المأزق»:
النائب الحالي الدكتور حسين القويعان الذي رشح نفسه في الدائرة الرابعة ايضا حصل، بحسب النتيجة الرسمية التي اعلنها القضاة فجر يوم الثامن عشر من مايو الماضي، وبعد فرز وجمع نتائج الصناديق في الدائرة (كما أعلنوا وقتها)، حصل على 8394 صوتا، وجاء في المركز التاسع. لم يطعن احد في نتيجة النائب الدكتور القويعان، ولم يطعن هو شخصيا في تلك النتيجة، فاستقرت نتيجته على النحو الذي اعلنه القضاة بعد الفرز والجمع. وبما ان المهلة المحددة لتقديم الطعون الانتخابية قد انتهت، وبما ان الحكم في الطعن المتعلق بالدائرة الرابعة قد صدر يوم الأربعاء الماضي، وهو حكم نهائي، فإن نتيجة النائب الدكتور القويعان، اي عدد الأصوات التي حصل عليها رسميا، تكون قد تحصنت نهائيا، ولا يمكن تعديلها بأي حال من الأحوال، لا من قبل المحكمة الدستورية ولا من قبل اي جهة، وهذه النتيجة هي 8394 صوتا. ان هذه النتيجة الرسمية النهائية المعتمدة، التي لا يمكن تعديلهها الآن وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية، تضع الدكتور القويعان في المركز الحادي عشر وليس التاسع او العاشر اي ان النائب الدكتور حسين القويعان لم يعد عضواً في مجلس الامة والسبب في ذلك ان مبارك الوعلان، بأمر المحكمة الدستورية التي قالت انها (درست وفحصت نتائج جميع اللجان الانتخابية في الدائرة الرابعة، حصل على 9048، أي انه حصل على اصوات اكثر مما حصل عليه الدكتور القويعان باقرار المحكمة الدستورية نفسها.. فكيف يستمر الدكتور القويعان في عضوية مجلس الامة وتسقط عضوية مبارك الوعلان؟! هل يجوز ان يحصل على عضوية مجلس الامة من حصل رسمياً على 8394 صوتا ويحرم من العضوية من حصل رسمياً، بأمر المحكمة الدستورية على 9048؟!
سجلات الداخلية
وذكر: قد يقال ان النائب الدكتور حسين القويعان حصل (فعلياً) على عدد من الاصوات يفوق العدد الذي حصل عليه مبارك الوعلان، وان سجلات وزارة الداخلية تظهر ذلك. ولكن السؤال القانوني هو: ما القيمة القانونية لسجلات وزارة الداخلية بعد انقضاء مهلة الطعن على الانتخابات وصدور حكم المحكمة الدستورية وعدم قيام المحكمة بتصحيح النتائج وفقاً لسجلات وزارة الداخلية؟ الاجابة: لا قيمة لها اطلاقا! فالمعول عليه هو النتائج (الرسمية) فقط، وهذه النتائج تمنح مبارك الوعلان عضوية مجلس الامة بلا ادنى تردد مشيراً الى انه الآن: لماذا وكيف وقعت المحكمة الدستورية في هذا المطلب المأزق؟ وهل يمكن لمبارك الوعلان استرداد عضويته وكيف يمكن تحقيق ذلك حيث ان على مبارك الوعلان اولاً من اجل استرداد عضويته في مجلس الامة ان يتخطى عقبة غير قانونية وهي «انتماؤه» هو والدكتور حسين القويعان للقبيلة ذاتها (مطير) وهي عقبة تثير عادة الحساسية بين ابناء القبائل في مثل هذه الامور! فإذا ما تمكن الوعلان من تخطي تلك العقبة «الاجتماعية» فإنه يمكن حتماً استرداد عضويته في مجلس الامة!.
أخطاء مخيفة
وذكر ان حرص المحكمة الدستورية على عدم كشف الحجم الحقيقي المخيف للأخطاء التي وقعت اثناء فرز وتدوير وجمع نتائج الانتخابات في الدائرة الرابعة دفعها الى الاكتفاء بتصحيح نتيجة مبارك الوعلان وعسكر العنزي فقط، كي يبدو ان الخطأ بسيط وجزئي وليس خطأ جسيما وشاملا، في حين ان الاخطاء تشمل نتائج جميع المرشحين فالنائب مسلم البراك حصل في الواقع على اكثر من ستة عشر الف صوت بينما جاء في النتيجة الرسمية انه حصل على ما يفوق اربعة عشر الف صوت بقليل، وهكذا هو الامر بالنسبة لكافة النتائج في كافة الدوائر على اي حال، فان امتناع المحكمة الدستورية عن تصحيح جميع نتائج انتخابات الدائرة الرابعة، ورغبتها في التقليل من جسامة الاخطاء على الرغم من وجوب قيامها بالتصحيح الكامل، هو الذي تسبب في المطب المأزق، فنتيجة مبارك الوعلان الرسمية التي اقرتها المحكمة الدستورية للدكتور حسين القويعان التي لم تصححها المحكمة الدستورية فتضعه في المركز الحادي عشر، وبالتالي يجب ان تسقط عضويته، فالنائب الدكتور حسين القويعان لا يمكنه المطالبة بتصحيح نتيجته الآن اطلاقا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
أما عن السؤال الثاني، وهو هل يمكن لمبارك الوعلان استرداد عضويته في مجلس الامة وكيف يتم ذلك قال الجاسم: الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة ابداً والامر يحتاج الى اجتهاد قانوني، وذلك ان احكام المحكمة الدستورية نهائية ولا يمكن استئنافها او الطعن عليها امام درجة اخرى من درجات التقاضي الا انه يمكن القول بوجود فرصة امام مبارك الوعلان لاتخاذ اجراءات قانونية قد تعيد اليه عضويته من خلال سلوك طريقين: الاول تقديم طلب الى المحكمة الدستورية ذاتها يكون مناطه الطعن في (صحة عضوية) النائب الدكتور حسين القويعان ويستند هذا الطلب على نص المادة الاولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية التي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل، ليس فقط في صحة (انتخاب) اعضاء مجلس الامة من خلال الطعون التي تقدم بعد اعلان نتائج الانتخابات من قبل اللجان الانتخابية، وانما تنص ايضاً على اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في صحة (عضوية) اعضاء مجلس الامة، فهناك فرق بين (صحة الانتخاب) و(صحة العضوية).
تشكيل باطل
أما الطريق الثاني المتاح امام مبارك الوعلان لاسترداد عضويته، وهو متاح ايضاً امام كافة الطاعنين الذين رفضت المحكمة طعونهم، فتلخص في انه اذا اخذنا في الاعتبار ان تشكيل المحكمة الدستورية التي اصدرت الحكم هو تشكيل باطل لمخالفته قانون انشاء المحكمة الدستورية من جهة قيام اعضاء مجلس القضاء بتعيين انفسهم اعضاء في المحكمة الدستورية على الرغم من ان واجبهم القانوني هو اختيار اعضاء تلك المحكمة من بين المستشارين الكويتيين وبالاقتراع السري لا تعيين انفسهم فانه بإمكان مبارك الوعلان رفع دعوى اصلية ببطلان حكم المحكمة الدستورية.
واشار الى ان الاحكام التي اصدرتها المحكمة الدستورية وما شاب تلك الاحكام من اضطراب اضافة الى اقرار مجلس الوزراء مؤخراً بوقوع اخطاء جسيمة في فرز الاصوات وبعدم صحة استخدام نظام التدوين الآلي للنتائج، رغم دفاع المحكمة الدستورية فان الامر برمته يجب ان يفتح الباب واسعاً امام عمل جاد نحو اصلاح قانون المحكمة الدستورية.
ولعل مقدمة الاصلاح القضائي هي مبادرة اعضاء مجلس القضاء بتقديم استقالاتهم من عضوية المحكمة الدستورية، والشروع في اختيار اعضاء غيرهم من بين المستشارين الكويتيين في محكمتي التمييز والاستئناف من غير اصحاب المناصب وعن طريق الاقتراع السري وفقاً لروح ونصوص القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية».
كما يتوجب على اعضاء مجلس الامة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وعلى وجه السرعة للتحقيق في كل ما يتعلق بالانتخابات الاخيرة، لاسيما القرار الذي صدر عن اللجنة الاستشارية العليا للاشراف على الانتخابات بتكليف شركة تجارية للقيام بمهمة تدوين نتائج الانتخابات واعداد محاضر الفرز، وكشف كيف تم التعاقد مع تلك الشركة والمبالغ التي تقاضتها.. والاهم من ذلك كل بيان ما اذا تم تزوير الانتخابات بواسطة ادخال نظام التدوين الآلي للنتائج من عدمه، كي تطمئن الامة الى نزاهة الانتخابات.
تاريخ النشر 22/09/2008
اعزائى انقل لكم هذه الندوه الجماهريه في موضوع الحكم الجائر ضد
ابن العم مبارك الوعلان
--------------------------------------------------
نواب وسياسيون شددوا على ضرورة إصلاح قانون المحكمة الدستورية.. والجاسم يؤكد «الوعلان لايزال عضوا في المجلس»
ندوة «المصارحة وكشف الحقائق»: مطالبات بإنشاء لجنة برلمانية لإعادة فرز جميع صناديق الانتخاب
كتب عبدالله الهاجري:
اكد المشاركون في الندوة التي اقامها النائب السابق عبدالله العجمي التي حملت عنوان «للمصارحة وكشف الحقائق» على احترام القضاء الكويتي لان القضاء الشامخ «يبقى ملاذنا الاول والاخير».
وطالب المشاركون في الندوة تشكيل لجنة للمطالبة باعادة فرز الصناديق في جميع الدوائر الانتخابية «حتى نعرف حقيقة الارقام التي حصل عليها ممثلو الامة»، مطالبين في الوقت ذاته بتشكيل لجنة تحقيق حول الشركة التي ادارت عملية الانتخابات وفرز الاصوات وذلك للوقوف على جميع النقاط مثار الجدل التي حدثت خلال عجلة الاقتراع.
التماس قانوني
واعلن عضو الامة السابق عبدالله العجمي عن عزمه تقديم التماس الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله مع زميله النائب السابق مبارك الوعلان حول ما جاء بحكم المحكمة الدستورية.
واضاف العجمي خلال الندوة بأننا واثقون من ان قائد مسيرتنا وصمام الامان سمو الأمير سيأخذ التماسنا بعين الاعتبار، مشيرا الى ان قضاءنا الكويتي الشامخ يبقى ملاذنا الوحيد واننا نحترم حكم المحكمة الدستورية.
واشار العجمي الى انه في جميع الاحكام التي يصدرها القضاء تكون مشفوعة بمذكرة تفسيرية الا ان هذا الحكم لم تكن مرفقة به مذكرة، مشيرا الى انه بعد عملية تجميع الاصوات كانت هناك فروقات بالآلاف في الاصوات متسائلا هل يعقل ان يتم تجاهل مثل هذه الارقام ومن المتسبب في هذا الخلل وهل تمت محاسبته ام لا؟!
وبيّن ان وزارة العدل اعتمدت كشوف وزارة الداخلية، مشيرا الى ان ذلك يعد سابقة هي الاولى من نوعها في الكويت باعتماد كشوف الداخلية وليس كشوفات وزارة العدل.
وذكر العجمي ان الحكومة التي شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لمناقشة السلبيات التي حصلت خلال الانتخاب والاخطاء التي مرت بها العملية الانتخابية يعتبر اعترافا ضمنيا وصريحاً بأن الحكومة اخطأت.
وذكر العجمي ان الانتخابات ما هي الا مرحلة وقتية وليست دائمة، مشيرا الى اهمية الوحدة الوطنية التي تعتبر هي أهم ما يمكن ان نحافظ عليه مؤكدا على انه لا للطائفية ولا للحزبية ولا للقبلية ويجب ان يكون حزبنا هو الكويت.
واثنى العجمي على مواقف ابناء الدائرة الخامسة على وقفتهم المشرفة معى خلال الانتخابات وان الرقم الذي حصلت عليه خلال الانتخابات هو وسام على صدري.
مرفوع الراس
ومن جانبه اكد النائب السابق مبارك الوعلان ان هذه القضية تمس الكويت والمؤسسة التشريعية والقضاء.
واشار الوعلان الى انه يكفيني فخرا بانني دخلت المجلس مرفوع الرأس وخرجت منه كما دخلت ولم اطأطأ راسي للحكومة.
واستغرب الوعلان من الاعتماد على خمسة قضاة فقط بالنتائج وهم اعضاء المحكمة الدستورية متسائلا هل الـ 21 قاضياً الذين اعتمدوا النتيجة السابقة هم مخطئون؟
وذكر الوعلان باننا لا نريد ان نؤسس مبادئ للخطأ وانني اعتقد بان هناك حقاً سلب مني ونحن نسعى الى استرجاعه واننا نعلق لمصلحة الكويت على هذا الحكم مشيرا الى ان الكل يستفسر ويريد اجابات واستفسارات ونحن نتكلم من هذا الباب وليس على حكم صدر باسم صاحب السمو.
ومن جهته قال د. عبيد الوسمي استاذ جامعة الكويت ان هذا الحكم هو اخطر حكم اصدره القضاء الكويتي طوال تاريخه مشيرا الى ان هناك فرقاً بين انتقاد اعضاء القضاء وبين انتقاد الحكم موضحا ان الرأي الفني ينص على انه لا يجوز الطعن في الاحكام وانما يجوز الالتماس اذا توافره شروط الالتماس.
مشيرا الى ان المؤسسة القضائية شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة ولا يوجد قدسية لها فالقدسية مصانة لذات الامير.
وقال الوسمي بان حكم المحكمة الدستورية لا يمثل هزة في النظام السياسي مشيرا الى ان الحكم القاضي ويجوز لاي صاحب مصلحة بان يتقدم على طعن في النتيجة التي اعلنتها المحكمة.
مساومات واضحة
ومن جانب آخر قال النائب احمد المليفي اننا نحترم الاحكام التي يصدرها القضاء مشيرا الى اننا في دولة مؤسسات موضحا ان الخبرة تأتي من مواقف وتعامل النواب مع الجميع خاصة في القضايا المهمة مشيرا الى ان مصاريف الحكومة الـ 23 مليوناً خلال الفترة الماضية هي القضية التي تقدم بطلب تحقيق بشأنها ووقع معي 21 عضوا حيث بدأت الاغراءات وعمليات تشويه الصورة وبدأ يتساقط العدد حتى وصلنا الى 14 نائباً بسبب المساومات.
ومن جهته قال النائب صالح عاشور ان هناك اموراً غير طبيعية وان هناك اموراً تحاك ضد الديموقراطية وضد البلد واتمنى اكون مخطئا مشيرا الى ان الايام القادمة ستكشف هذه الامور مشيرا الى ان هناك توجهات حقيقية لوأد الحريات وتشويهها بوسائل خطيرة محملا ما يحدث المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية.
واكد عاشور ان هناك وقائع تسببت التلاعب بالانتخابات سواء بطرق مباشرة او غيرها.
واعلن عاشور اننا بصدد تشكيل لجنة من النواب للمطالبة باعادة فرز جميع الدوائر الانتخابية لأجل الديموقراطية حتى نصل الى النتائج الحقيقية.
ومن جانبه قال النائب د. علي الهاجري ان تشكيل المحكمة الدستورية بالاصل باطل وذلك لبطلان اجراءات اختبار القضاة وبذلك يكون حكمها باطلاً.
واشاد الهاجري بمواقف النائبين السابقين عبدالله العجمي ومبارك الوعلان خلال القضايا التي تم التصويت عليها في بداية دور الانعقاد السابق.
تقييد الحريات
ومن جانبه قال النائب السابق جمال العمر ان هناك من يسعى الى تقييد الحريات ويطغى بالسلطة التشريعية حتى وصلنا الى الاختراق في امن البلد مشيرا الى انه اذ كان هناك خط احمر فهو العبث في السلطة التشريعية.
واشار العمر اننا نعرف الحكومة ودورها الخفي في التشكيك في نتائج السلطة التشريعية وما هو حاصل من اسقاط عضوية بعض النواب هو دليل تلاعب الحكومة.
ومن جانبه قال المحامي ثامر الجدعي اننا نقرر مسألة مهمة للغاية الا وهي ان المرجع الاول والاخير هو الشعب الكويتي وهو أعلى سلطة مشيرا الى اننا تقدمنا بطلب مكتوب بشأن تصوير الجداول التي عرضتها المحكمة الدستورية المفتعلة وتم رفض الطلب ونريد ان نقول لمن خط يده هذه الجداول «اصبر فان الشعب الكويتي سيتصدى لك».
واشار الجدعي الى اننا نمر بحدث تاريخي موكدا انه لا يحق لاي من كان ان يجمع الاصوات بعد القاضي مشيرا الى انه يجب ان نستمر بالتحرك حتى لو ارادة القاضي لا تصب في هذه القضية.
ومن جهته طالب المحامي محمد الجاسم اعضاء مجلس الأمة الى تشكيل لجنة للتحقيق في الشركة التي ادارت العملية الانتخابية الاخيرة مشيرا الى ان وزارة العدل لا تملك تنظيم الانتخابات وانما وزارة الداخلية هي الجهة المعنية في ادارة الانتخابات.
وأشار الجاسم الى ان العملية الانتخابية لم تعد محمية على الاطلاق في ظل ما شاب العملية الانتخابية من امور واخطاء فادحة.
وبين الجاسم الى ان المحكمة الدستورية عندما اعلنت فوز عسكر العنزي واسقاط عضوية النائب مبارك الوعلان لم تعلن جميع نتائج الارقام التي حصل عليها الفائزون بالانتخابات مشيرا الى ان الاختصار في هذا الجانب يتجه الى تقليص الاخطاء في الانتخابات واغقلت اصلاح الباقي من الأمور المتعلقة بالانتخابات.
اصلاح الدستورية
ومن جهته قال النائب محمد العبيد بأننا سنطالب بتقديم قانون اصلاح المحكمة الدستورية مشيرا الى انه يجب ان يكون من بنود هذا الاصلاح ان يكون اعضاء المحكمة الدستورية قانونيين مشيرا الى ان هناك من فيهم غير قانونيين.
وذكر العبيد بأنني سأوقع مع النواب الذين سيتقدمون بطلب اعادة فرز صناديق الدوائر الانتخابية الاخيرة.
واستغرب العبيد من كيفية اعتماد بعض مجاميع صناديق وزارة الداخلية وعدم الاعتداد في كشوفات وزارة العدل.
ومن جانبه دعا النائب د. محمد الحويلة المحكمة الدستورية الى ان تبني احكامها على اسس صحيحة مشيرا الا اننا نرى الكثير من الملاحظات التي تثير الشك.
وطالب الحويلة بتشكيل لجنة تقصر الحقائق بخصوص جميع الاصوات والفرز ولجمع الدوائر.
الوعلان لايزال نائباً
وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم انه بحسب النتيجة الرسمية التي اعلنها القضاة فجر يوم الثامن عشر من مايو الماضي، بعد الانتهاء من فرز الأوراق وجمع نتائج جميع اللجان في الدائرة الانتخابية الرابعة، حصل مبارك الوعلان (النائب الذي ابطلت المحكمة الدستورية عضويته مؤخرا) على 8340 صوتا وجاء في المركز العاشر، اما عسكر العنزي (ازلنائب الجديد الذي اعلنت المحكمة الدستورية فوزه مؤخرا) فقد حصل على 7103 اصوات وجاء في المركز الثالث عشر.
وبعد اعلان النتائج من قبل القضاة، طعن عسكر العنزي في نتيجة الانتخابات على اساس ان القضاة ارتكبوا اخطاء في فرز وتدوين النتائج، وعلى اساس انه حصل على عدد اكبر من الأصوات، وأن العدد الفعلي الذي حصل عليه يؤهله لاحتلال المركز التاسع. وبعد ان نظرت المحكمة الدستورية الطعن، واطلعت على جميع محاضر الفرز في الدائرة الرابعة، وبعد ان (فحصتها ودققت فيها) كما قالت في حكمها، اقرت المحكمة بأن هناك اخطاء وقعت فعلا في (عملية جمع نتائج) الوعلان وعسكر، ثم قامت بتصحيح تلك النتائج بأن اضافت الى الوعلان 600 صوت، فيما اضافت الى عسكر 2546 صوتا. من جهة ثانية، اكتشفت المحكمة ان اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة (غفلت) عن احتساب نتيجة احد صناديق الانتخاب، فقامت المحكمة باحتسابه، فمنحت الوعلان 108 اصوات اضافية، فيما منحت عسكر 53 صوتا اضافيا. وبذلك انتهت المحكمة الى ان العدد الصحيح للأصوات التي حصل عليها مبارك الوعلان هو 9048 صوتا (8340 + 600 ++ 108)، فيما حصل عسكر العنزي على 9702 صوتا (7103 + 2546 + 53)، وبناء عليه اعلنت فوز عسكر العنزي، الذي اصبح ترتيبه الجديد التاسع، وبطلان اعلان انتخاب مبارك الوعلان. وأضاف: الى هذا الحد يبدو حكم المحكمة الدستورية منطقيا جدا ويتفق مع القانون. لكن، ويا للأسف، الحقيقة غير ذلك اطلاقا. لقد وقعت المحكمة الدستورية في مطب كبير تسبب في خلق مأزق قانوني كبير جدا ذلك انه اذا اعتبرنا حكم المحكمة الدستورية (سليم ومنطقي) والتزمنا به، فإنه يعني ان مبارك الوعلان مايزال عضوا في مجلس الأمة على الرغم من اعلان المحكمة بطلان عضويته كيف ذلك؟ فيما يلي تفاصيل «المطب المأزق»:
النائب الحالي الدكتور حسين القويعان الذي رشح نفسه في الدائرة الرابعة ايضا حصل، بحسب النتيجة الرسمية التي اعلنها القضاة فجر يوم الثامن عشر من مايو الماضي، وبعد فرز وجمع نتائج الصناديق في الدائرة (كما أعلنوا وقتها)، حصل على 8394 صوتا، وجاء في المركز التاسع. لم يطعن احد في نتيجة النائب الدكتور القويعان، ولم يطعن هو شخصيا في تلك النتيجة، فاستقرت نتيجته على النحو الذي اعلنه القضاة بعد الفرز والجمع. وبما ان المهلة المحددة لتقديم الطعون الانتخابية قد انتهت، وبما ان الحكم في الطعن المتعلق بالدائرة الرابعة قد صدر يوم الأربعاء الماضي، وهو حكم نهائي، فإن نتيجة النائب الدكتور القويعان، اي عدد الأصوات التي حصل عليها رسميا، تكون قد تحصنت نهائيا، ولا يمكن تعديلها بأي حال من الأحوال، لا من قبل المحكمة الدستورية ولا من قبل اي جهة، وهذه النتيجة هي 8394 صوتا. ان هذه النتيجة الرسمية النهائية المعتمدة، التي لا يمكن تعديلهها الآن وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية، تضع الدكتور القويعان في المركز الحادي عشر وليس التاسع او العاشر اي ان النائب الدكتور حسين القويعان لم يعد عضواً في مجلس الامة والسبب في ذلك ان مبارك الوعلان، بأمر المحكمة الدستورية التي قالت انها (درست وفحصت نتائج جميع اللجان الانتخابية في الدائرة الرابعة، حصل على 9048، أي انه حصل على اصوات اكثر مما حصل عليه الدكتور القويعان باقرار المحكمة الدستورية نفسها.. فكيف يستمر الدكتور القويعان في عضوية مجلس الامة وتسقط عضوية مبارك الوعلان؟! هل يجوز ان يحصل على عضوية مجلس الامة من حصل رسمياً على 8394 صوتا ويحرم من العضوية من حصل رسمياً، بأمر المحكمة الدستورية على 9048؟!
سجلات الداخلية
وذكر: قد يقال ان النائب الدكتور حسين القويعان حصل (فعلياً) على عدد من الاصوات يفوق العدد الذي حصل عليه مبارك الوعلان، وان سجلات وزارة الداخلية تظهر ذلك. ولكن السؤال القانوني هو: ما القيمة القانونية لسجلات وزارة الداخلية بعد انقضاء مهلة الطعن على الانتخابات وصدور حكم المحكمة الدستورية وعدم قيام المحكمة بتصحيح النتائج وفقاً لسجلات وزارة الداخلية؟ الاجابة: لا قيمة لها اطلاقا! فالمعول عليه هو النتائج (الرسمية) فقط، وهذه النتائج تمنح مبارك الوعلان عضوية مجلس الامة بلا ادنى تردد مشيراً الى انه الآن: لماذا وكيف وقعت المحكمة الدستورية في هذا المطلب المأزق؟ وهل يمكن لمبارك الوعلان استرداد عضويته وكيف يمكن تحقيق ذلك حيث ان على مبارك الوعلان اولاً من اجل استرداد عضويته في مجلس الامة ان يتخطى عقبة غير قانونية وهي «انتماؤه» هو والدكتور حسين القويعان للقبيلة ذاتها (مطير) وهي عقبة تثير عادة الحساسية بين ابناء القبائل في مثل هذه الامور! فإذا ما تمكن الوعلان من تخطي تلك العقبة «الاجتماعية» فإنه يمكن حتماً استرداد عضويته في مجلس الامة!.
أخطاء مخيفة
وذكر ان حرص المحكمة الدستورية على عدم كشف الحجم الحقيقي المخيف للأخطاء التي وقعت اثناء فرز وتدوير وجمع نتائج الانتخابات في الدائرة الرابعة دفعها الى الاكتفاء بتصحيح نتيجة مبارك الوعلان وعسكر العنزي فقط، كي يبدو ان الخطأ بسيط وجزئي وليس خطأ جسيما وشاملا، في حين ان الاخطاء تشمل نتائج جميع المرشحين فالنائب مسلم البراك حصل في الواقع على اكثر من ستة عشر الف صوت بينما جاء في النتيجة الرسمية انه حصل على ما يفوق اربعة عشر الف صوت بقليل، وهكذا هو الامر بالنسبة لكافة النتائج في كافة الدوائر على اي حال، فان امتناع المحكمة الدستورية عن تصحيح جميع نتائج انتخابات الدائرة الرابعة، ورغبتها في التقليل من جسامة الاخطاء على الرغم من وجوب قيامها بالتصحيح الكامل، هو الذي تسبب في المطب المأزق، فنتيجة مبارك الوعلان الرسمية التي اقرتها المحكمة الدستورية للدكتور حسين القويعان التي لم تصححها المحكمة الدستورية فتضعه في المركز الحادي عشر، وبالتالي يجب ان تسقط عضويته، فالنائب الدكتور حسين القويعان لا يمكنه المطالبة بتصحيح نتيجته الآن اطلاقا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
أما عن السؤال الثاني، وهو هل يمكن لمبارك الوعلان استرداد عضويته في مجلس الامة وكيف يتم ذلك قال الجاسم: الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة ابداً والامر يحتاج الى اجتهاد قانوني، وذلك ان احكام المحكمة الدستورية نهائية ولا يمكن استئنافها او الطعن عليها امام درجة اخرى من درجات التقاضي الا انه يمكن القول بوجود فرصة امام مبارك الوعلان لاتخاذ اجراءات قانونية قد تعيد اليه عضويته من خلال سلوك طريقين: الاول تقديم طلب الى المحكمة الدستورية ذاتها يكون مناطه الطعن في (صحة عضوية) النائب الدكتور حسين القويعان ويستند هذا الطلب على نص المادة الاولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية التي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل، ليس فقط في صحة (انتخاب) اعضاء مجلس الامة من خلال الطعون التي تقدم بعد اعلان نتائج الانتخابات من قبل اللجان الانتخابية، وانما تنص ايضاً على اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في صحة (عضوية) اعضاء مجلس الامة، فهناك فرق بين (صحة الانتخاب) و(صحة العضوية).
تشكيل باطل
أما الطريق الثاني المتاح امام مبارك الوعلان لاسترداد عضويته، وهو متاح ايضاً امام كافة الطاعنين الذين رفضت المحكمة طعونهم، فتلخص في انه اذا اخذنا في الاعتبار ان تشكيل المحكمة الدستورية التي اصدرت الحكم هو تشكيل باطل لمخالفته قانون انشاء المحكمة الدستورية من جهة قيام اعضاء مجلس القضاء بتعيين انفسهم اعضاء في المحكمة الدستورية على الرغم من ان واجبهم القانوني هو اختيار اعضاء تلك المحكمة من بين المستشارين الكويتيين وبالاقتراع السري لا تعيين انفسهم فانه بإمكان مبارك الوعلان رفع دعوى اصلية ببطلان حكم المحكمة الدستورية.
واشار الى ان الاحكام التي اصدرتها المحكمة الدستورية وما شاب تلك الاحكام من اضطراب اضافة الى اقرار مجلس الوزراء مؤخراً بوقوع اخطاء جسيمة في فرز الاصوات وبعدم صحة استخدام نظام التدوين الآلي للنتائج، رغم دفاع المحكمة الدستورية فان الامر برمته يجب ان يفتح الباب واسعاً امام عمل جاد نحو اصلاح قانون المحكمة الدستورية.
ولعل مقدمة الاصلاح القضائي هي مبادرة اعضاء مجلس القضاء بتقديم استقالاتهم من عضوية المحكمة الدستورية، والشروع في اختيار اعضاء غيرهم من بين المستشارين الكويتيين في محكمتي التمييز والاستئناف من غير اصحاب المناصب وعن طريق الاقتراع السري وفقاً لروح ونصوص القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية».
كما يتوجب على اعضاء مجلس الامة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وعلى وجه السرعة للتحقيق في كل ما يتعلق بالانتخابات الاخيرة، لاسيما القرار الذي صدر عن اللجنة الاستشارية العليا للاشراف على الانتخابات بتكليف شركة تجارية للقيام بمهمة تدوين نتائج الانتخابات واعداد محاضر الفرز، وكشف كيف تم التعاقد مع تلك الشركة والمبالغ التي تقاضتها.. والاهم من ذلك كل بيان ما اذا تم تزوير الانتخابات بواسطة ادخال نظام التدوين الآلي للنتائج من عدمه، كي تطمئن الامة الى نزاهة الانتخابات.
تاريخ النشر 22/09/2008