ابوسعود
12-04-2007, 08:26 PM
أبوظبي في 4 ديسمبر/ وام/ أشادت فعاليات اقتصادية محلية بإعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم في الدوحة اليوم بإطلاق السوق الخليجية المشتركة مطلع العام القادم.
وأكدت الفعاليات الاقتصادية اهمية النتائج الإيجابية والكبيرة التي سيتركها إطلاق السوق الخليجية المشتركة على مستوى اقتصاديات دول الخليج أو على المستوى شعوبها مشيرة إلى أن السوق الخليجية المشتركة تمنح دول المجلس أدوات تنافسية قوية تواجه التحديات الاقتصادية القائمة في العالم في هذه المرحلة أو مستقبلا.
وأكد سعادة خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي للسوق المشتركة اعتبارا من مطلع 2008 يعد بداية قوية وجبارة لتقوية القواعد الأساسية سوق خليجي متكامل يستطيع أن يكون له كيان على المستوى العالمي .
وقال الكعبي إن السوق الخليجية المشتركة ستكون مكملة لأدوات التكامل الخليجي الاقتصادي الأخرى مثل العملة الواحدة وهي ستقرب المعايير الاقتصادية بين دول الخليج وستفتح فرصا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الخليجيين وتشجعهم بشكل كبير للاستثمار داخل دول مجلس التعاون بحيث يستطيعون أن يعملوا في أي دولة خليجية بنفس الشروط والمتطلبات والالتزامات القائمة في وطنهم .
وأكد أن إنشاء السوق المشتركة من شأنه أن يعزز دور المجلس وقدراته على التفاوض في ظل التطورات والتكتلات الاقتصادية العالمية موضحا أن من فوائد إطلاق مشروع السوق الخليجية المشتركة أنه سيكون متاحا ولأول مرة إمكانية تدشين أو تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة / المواطنة الخليجية / على نحو عملي حيث سيحظى أي مواطن خليجي بنفس المعاملة التي يحظى بها في بلده في أي بلد خليجي آخر سواء في مجالات العمل والإقامة أو التجارة والتملك والاستثمار من دون أي تفرقة أو معاملة تمييزية فضلا عن التمتع بحق التنقل بين دول الخليج بكل حرية ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلا عوائق. مشيرا إلى إدخال روح جديدة إلى مسيرة مجلس التعاون مع إعلان تطبيق السوق الخليجية المشتركة .
وأوضح أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي حرصا من دول المجلس على تعزيز اقتصادياتها في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصادي العالمي .
مشيرا إلى أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة تشكل بداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تهدف في الأساس إلى تكريس مبدأ المواطنة الخليجية بكافة أبعادها .
وأضاف أن إنشاء السوق المشتركة سيعمل على تقارب اقتصادي غير مسبوق إذ أن نتائجها ستكون ملموسة لدى الشعوب الخليجية باعتبار أن جميع المصالح التجارية ستنضوي تحت تلك السوق المشتركة لافتا إلى أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة ستتبعها خطوات في جانب المناطق الجمركية الواحدة وتوحيد العملة.
وأشار إلى أن توجه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة يأتي في إطار اهتمامها بالعمل على تعزيز وتطوير المجال التجاري حيث يشكل حجم التبادل التجاري الخليجي البيني نحو 8 بالمائة فقط من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم رغم ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية لتصل إلى حوالي 34 مليار دولار عام 2005 .
المصدر
وكاله انباء الامارات (http://wam.org.ae/)
وأكدت الفعاليات الاقتصادية اهمية النتائج الإيجابية والكبيرة التي سيتركها إطلاق السوق الخليجية المشتركة على مستوى اقتصاديات دول الخليج أو على المستوى شعوبها مشيرة إلى أن السوق الخليجية المشتركة تمنح دول المجلس أدوات تنافسية قوية تواجه التحديات الاقتصادية القائمة في العالم في هذه المرحلة أو مستقبلا.
وأكد سعادة خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي للسوق المشتركة اعتبارا من مطلع 2008 يعد بداية قوية وجبارة لتقوية القواعد الأساسية سوق خليجي متكامل يستطيع أن يكون له كيان على المستوى العالمي .
وقال الكعبي إن السوق الخليجية المشتركة ستكون مكملة لأدوات التكامل الخليجي الاقتصادي الأخرى مثل العملة الواحدة وهي ستقرب المعايير الاقتصادية بين دول الخليج وستفتح فرصا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الخليجيين وتشجعهم بشكل كبير للاستثمار داخل دول مجلس التعاون بحيث يستطيعون أن يعملوا في أي دولة خليجية بنفس الشروط والمتطلبات والالتزامات القائمة في وطنهم .
وأكد أن إنشاء السوق المشتركة من شأنه أن يعزز دور المجلس وقدراته على التفاوض في ظل التطورات والتكتلات الاقتصادية العالمية موضحا أن من فوائد إطلاق مشروع السوق الخليجية المشتركة أنه سيكون متاحا ولأول مرة إمكانية تدشين أو تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة / المواطنة الخليجية / على نحو عملي حيث سيحظى أي مواطن خليجي بنفس المعاملة التي يحظى بها في بلده في أي بلد خليجي آخر سواء في مجالات العمل والإقامة أو التجارة والتملك والاستثمار من دون أي تفرقة أو معاملة تمييزية فضلا عن التمتع بحق التنقل بين دول الخليج بكل حرية ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلا عوائق. مشيرا إلى إدخال روح جديدة إلى مسيرة مجلس التعاون مع إعلان تطبيق السوق الخليجية المشتركة .
وأوضح أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي حرصا من دول المجلس على تعزيز اقتصادياتها في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصادي العالمي .
مشيرا إلى أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة تشكل بداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تهدف في الأساس إلى تكريس مبدأ المواطنة الخليجية بكافة أبعادها .
وأضاف أن إنشاء السوق المشتركة سيعمل على تقارب اقتصادي غير مسبوق إذ أن نتائجها ستكون ملموسة لدى الشعوب الخليجية باعتبار أن جميع المصالح التجارية ستنضوي تحت تلك السوق المشتركة لافتا إلى أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة ستتبعها خطوات في جانب المناطق الجمركية الواحدة وتوحيد العملة.
وأشار إلى أن توجه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة يأتي في إطار اهتمامها بالعمل على تعزيز وتطوير المجال التجاري حيث يشكل حجم التبادل التجاري الخليجي البيني نحو 8 بالمائة فقط من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم رغم ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية لتصل إلى حوالي 34 مليار دولار عام 2005 .
المصدر
وكاله انباء الامارات (http://wam.org.ae/)